شرط مطالبه وجه التزام
محکومیت شخص به پرداخت وجه التزام قراردادی، منوط به اثبات تقصیر متعهد در عدم ایفای تعهدات قراردادی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ع.ص. به طرفیت ی.ت. با وکالت آقایان ج.ی. -م.ع.دائر بر مطالبه وجه به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال وجه بابت تتمه ثمن وجه الزام مبایعه نامه به مبلغ یک صد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی به استناد مبایعه نامه 736995، سند عادی تنظیمی در مشاور املاک به سریال هولوگرام 991817205 رسید پرداخت وجه به مستأجر خواهان به شرح خواسته و اظهارات بعدی در جریان دادرسی اظهار داشته، خوانده تتمه ثمن را پرداخت نکرده اند ثانیاً به تعهد خویش در پرداخت ودیعه عقد اجاره عمل نکرده علی هذا به شرح خواسته مورد استدعاست خوانده، وکیل محترم وی ردّ ادعا را مورد استدعا دارند علی هذا دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک منضم و شهادت مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد دفاعیات خوانده را صائب تشخیص نمی دهد چه اینکه آنچه مسجل است ودیعه مستأجر وفق قرارداد فیمابین می بایست از ناحیه خوانده پرداخت می گردید و خوانده صراحتاً اظهار می دارند شخصاً وجهی بابت ودیعه عین مستأجره به مستأجر پرداخت نکرده اند و ادعای تقدیم ودیعه مستأجر به خواهان، ادعای بدون ادله است و خواهان منکر دریافت آن از خوانده بوده و خوانده هم دلیلی بر پرداخت آن ارائه نکرده است ثانیاً قرارداد تنظیمی با هولوگرام به شماره مذکور نیز از این حیث که چهل و سه میلیون تومان به خواهان پرداخت شده است مخدوش است چه اینکه خوانده وجهی در مشاور املاک پرداخت نکرده و اظهار داشته چند روز قبل از تنظیم آن پرداخت کرده است که متکی به ادله اثباتی نیست و اظهارات مشاور املاک مزید علت است از سوئی خوانده به تعهد خود در پرداخت و احتساب ودیعه عقد اجازه عمل نکرده است و بدیهی است در صورت تخلف وفق قرارداد مکلف به پرداخت یک صد میلیون ریال وجه بابت نقض قرارداد است علی هذا دادگاه خواسته خواهان را صائب تشخیص مستنداً به مواد 10-219-220 قانون مدنی و مواد 198-515-519 و522 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال وجه بابت تتمه ثمن قرارداد و پرداخت یک صد میلیون ریال وجه بابت خسارات قراردادی و پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ضمناً دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه تتمه ثمن قرارداد را از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و در حق خواهان ایصال نمایند صدور اجراییه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه مذکور منوط به ابطال تمبر دادرسی است و هکذا صدور اجرائیه نسبت به اصل خواسته (جمعاً چهارصدو هفتاد و پنج میلیون ریال)منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی است اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام یا خسارت قراردادی فاقد توجهی شرعی است و مستنداً به ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد آراء صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بلوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970214000251 مورخ 21/3/1393 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظر خواه ی.ت. به پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بابت الباقی ثمن قرارداد مورخ 23/4/1390 به شماره 736995 و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات دادرسی در حق ع.ص. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مبنای روابط قراردادی فی مابین متداعیین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 23/4/1390 می باشد که این قرارداد بقوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظر خوانده مبادرت به فروش یک باب آپارتمان تحت پلاک ثبتی 3069 فرعی از 2416 در قبال ثمن معین به میزان 000/000/675 ریال به تجدیدنظرخواه نموده است که بنابرتوافق ضمن عقد به شرح ماده 3 قرارداد از کل ثمن معینه مبلغ 000/000/250 ریال آن طی یکفقره چک به شماره 504780 عهده بانک ر. فی المجلس از ناحیه خریدار به فروشنده تحویل و به موجب بند 2-3 قرارداد متعاملین توافق نمودند که پنجاه میلیون ریال نیز طی یکفقره چک به شماره 504781 تحویل فروشنده گردیده و الباقی آنکه بالغ بر مبلغ 000/000/375 ریال بوده مقرر گردیده بود که 000/000/130 ریال آن بابت ودیعه به مستأجر پرداخت و 180.000.000 میلیون ریال از طریق تأمین وام مسکن و 000/000/65 ریال نیز در زمان تنظیم سند رسمی انتقال پرداخت گردد که تجدیدنظر خواه دلیلی بر پرداخت مبلغ 000/000/130 ریال ودیعه به مستأجر ارائه ننموده و مشارالیه صراحتاً به موجب صورت جلسه تنظیمی مورخ 2/3/93 دادگاه نخستین مراتب عدم پرداخت مبلغ معنونه به مستأجر را بیان داشته اند. ثانیاً مبلغ 000/000/180 ریال نیز مقرر بوده از طریق وام مسکن تأمین گردد نیز با انصراف خریدار از دریافت وام عملاً منتفی و ذمه وی نسبت به مبلغ مذکور نیز مشغول می باشد. ثالثاً مبلغ 000/000/65 ریال نیز همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال بوده که این مبلغ نیز پرداخت نشده است ازاین رو مراتب اشتغال ذمه مشارالیه نسبت به جمع مبالغ مارالذکر به میزان 000/000/375 ریال در قبال فروشنده محرز و مسلم می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت یک صد میلیون ریال (000/000/100 ریال) بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد (وجه التزام قراردادی) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که زمانی خواهان استحقاق دریافت وجه الـزام قراردادی را دارند که مراتب تخلف طرف دیگر قرارداد را از حیث عدم ایفای تعهدات قراردادی به اثبات برساند و به تعبیر دیگر مطالبه وجه التزام منوط به اثبات تقصیر متعهد می باشد که در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرک موجهی که حاکی از عدم ایفای تعهدات قراردادی تجدیدنظر خواه باشد به دادگاه ارائه ننموده تا موجد حق برای وی در جهت مطالبه وجه التزام باشد ازاین رو دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف و فقد ادله اثباتی دعوی مشارالیه را در این قسمت مقرون به واقع دانسته و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی