مسئول پرداخت دیه در فرض عدم شناسایی راننده مقصر

مسئول پرداخت دیه مقتول در سانحه رانندگی یا عابر در شارع عام در صورت متواری شدن و عدم شناسایی راننده مقصر، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است نه صندوق دادگستری (بیت‌المال).

 

تاریخ رای نهایی: 1392/10/30     شماره رای نهایی: 9209970223101365
رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان و خانم‌ها 1-ع.ص. 2-ن.الف. 3-ح. 4-م. 5-ر. 6-ر. 7- ظ. همگی س. به‌طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه مقتول مرحوم ف.س. بدین توضیح که خواهان‌ها بیان داشته‌اند مورث اینجانبان مرحوم ف.س. در شارع عام براثر برخورد وسیله نقلیه تصادف و منجر به فوت ایشان شده است ولیکن راننده مقصر از صحنه متواری و مورد شناسایی واقع نشده و نهایتاً طی دادنامه شماره 83/1524 مورخ 5/5/1383 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلستان قرار منع تعقیب صادر گردیده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دلایل و مدارک استنادی خواهان مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی کیفری که حکایت از صحت ادعای خواهان‌ها مبنی بر فوت مورث آنان در شارع عام براثر تصادف رانندگی و عدم شناسایی راننده مقصر را دارد و اینکه خواندگان دفاع مؤثری را به عمل نیاورده‌اند و بنا بر حدیث شریف لا یبطل دم المرالمسلم دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد ماده 487 قانون مجازات اسلامی خوانده را به پرداخت دیه متوفی به نرخ روز در حق خواهان‌ها از محل صندوق بیت‌المال محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمود زاده


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری به‌وسیله خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 707 مورخ 30/7/92 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه متوفی‌عنه به شرح رأی بدوی محکوم گردیده است اعتراض وارد می‌باشد به شرح رأی آتی اولاً در قرار صادره شماره 83/1524 از طرف شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلستان قید گردیده است عنایتاً به عدم پیگیری اولیا دم قرار منع تعقیب صادر می‌شود ثانیاً مورد از شمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی خارج می‌باشد ثالثاً در ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث آمده است ((به‌منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به تأمین خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد)) رأی صادره برخلاف موازین قانونی و شرعی و اصول می‌باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضٌ‌عنه نقض استناداً به ماده 84 قانون مارالذکر قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ شریعتی
http://khesaarat.blogfa.com
 

مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد

درصورتی‌که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام‌ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تأخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تأخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی‌گیرد.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/10/09     شماره رای نهایی: 9209970220101379

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.ج. به وکالت از خانم ت.الف. به‌طرفیت آقایان الف. و س. و س. هر سه الف. و آقای د. و خانم‌ها ع. و م. همگی و. با وکالت بعدی آقای ه.ک. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد مطابق قرارداد 191-14/9/1385 از تاریخ 10/10/1385 لغایت 15/6/1390 به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد مبلغ 000/200 ریال جمعاً به مبلغ سی‌وچهار میلیون و یک‌صد هزار تومان با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور و اجرای حکم و حق‌الوکاله وکیل و بدواً صدور قرار تأمین خواسته با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله مفاد صورت‌جلسه تنظیمی در دادگاه مورخه 10/8/91 و به‌خصوص مفاد صورت‌جلسه مورخه 21/7/92 در مقام خلاصه‌برداری از پرونده استنادی مطروحه فی‌مابین قبلی و تهیه 3 برگ کپی موجود در پرونده استنادی در خصوص اقدامات غیرقانونی سردفتر دفترخانه اسناد رسمی . . . تهران که حکایت از انجام تعهدات خواندگان در موعد قانونی و توافقی در قرارداد در دفترخانه می‌نماید و حتی حسب ظاهر سند انتقالی نیز تنظیم‌شده بوده است و لکن به دلیل هدایت خواندگان جهت تمدید مهلت برخی از استعلامات موردنیاز به ادارات مربوطه موجبات تنظیم سند و به‌تبع آن تحویل ملک مورد تنازع مقدور و میسور نشده است بنا به‌مراتب معنونه نظر به اینکه موجبات عدم تحقق و ایفای تعهد توسط خواندگان را شخص ثالثی (سردفتر) به دلیل تشریفاتی بودن موضوع فراهم آورده بنابراین رابطه سببیت در خصوص به موقع انجام نشدن تعهدات طرفین توسط آن‌ها برقرار نبوده و در واقع امر عدم انجام تعهد خواندگان به‌واسطه یک علت خارجی بوده که در حیطه اختیار آن‌ها نبوده است فلذا به استناد مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 226 و 227 و 228 از قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاح ریحانی

 
رای دادگاه تجدید نظر

درمجموع تجدیدنظرخواهی خانم ت.الف. با وکالت خانم م.ج. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1-الف. 2-س. 3-س. شهرت هر سه الف. 4-د. 5-ع. 6-م. شهرت همگی و. نسبت به دادنامه شماره 9209970228300597 مورخ 30/7/92 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجبات نقص و از هم گسیختگی آن را فراهم نماید زیرا علاوه بر استدلال دادگاه بدوی، مستندات ابرازی تجدیدنظر خواندگان حکایت از مراجعه به‌موقع آنان در دفتر اسناد رسمی . . . تهران و متعاقب آن انجام استعلام‌های لازمه از ادارات دارایی و ثبت و . . . می‌باشد بنا به‌مراتب عدم تحویل و انتقال رسمی سند مورد معامله مستند به فعل تجدیدنظر خواندگان نبوده و مربوط به عوامل خارج از اراده آنان می‌باشد بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که مشتمل بر صدور حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد قراردادی می‌باشد با عنایت به‌مراتب فوق‌الذکر و سایر بررسی‌های به‌عمل‌آمده به نظر عاری از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

 http://khesaarat.blogfa.com

مطالبه اجرت‌المثل از متصرف براساس مبایعه‌نامه عادی

ازجمله آثار عقد بیع مالکیت مشتری نسبت به مبیع است و انتقال به‌موجب سند رسمی، صرفاً تشریفات قانونی بوده و خللی به مالکیت مشتری وارد نمی‌کند، بنابراین مشتری می‌تواند به استناد مبایعه‌نامه علیه متصرف دعوای مطالبه اجرت‌المثل طرح کند.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/10/21     شماره رای نهایی: 9209970220101429

رای بدوی

در خصوص دعوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... به‌طرفیت 1-ف.ب. 2- م.م. با وکالت آقای ح.الف. 3- ن. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف که به علت تخریب ناشی از محل آنان استفاده از ساختمان این واحد دانشگاهی غیرممکن گردیده تا زمان صدور اجرای رأی با جلب نظر کارشناس مقوم به 51 میلیون ریال که خواهان جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق دلیل سمت و جلب نظر کارشناس استناد نموده و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته وکیل خواندگان ردیف اول و دوم و نیز شخص خوانده ردیف سوم در جلسه دادگاه حضور یافته و دفاعیات خویش را اظهار نموده‌اند دادگاه صرف‌نظر از ماهیت امر نظر به اینکه مطالبه اجرت‌المثل فرع بر مالکیت می‌باشد و در مانحن‌فیه پلاک ثبتی مذکور به دلالت پاسخ استعلام ثبتی در ماهیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) می‌باشد بنابراین دادگاه خواهان را ذینفع در طرح دعوی ندانسته و مستنداً به بند 10 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صفاری


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی دانشگاه آزاد اسلامی از دادنامه شماره 92000575 مورخ 10/6/92 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایامی که به علت تخریب ناشی از عمل خواندگان استفاده از ساختمان غیرممکن گردیده تا زمان اجرای رأی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که حسب رونوشت مبایعه‌نامه ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخواه حکایت از مالکیت وی نسبت به رقبه مابه‌اختلاف را داشته و با عنایت به اینکه ازجمله آثار عقد بیع مالکیت مشتری نسبت به مبیع می‌باشد و انتقال سند رسمی فی‌الواقع رعایت تشریفات قانونی بوده و خللی به مالکیت مشتری وارد نمی‌نماید و با توجه به اینکه مستند ابرازی (مبایعه‌نامه) مصون از تعرض و تکذیب باقی‌مانده، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران
صادقی ـ توکلی
http://khesaarat.blogfa.com

مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی

چنانچه در اثر عملیات احداث بنا و خاک‌برداری خسارت به املاک مجاور وارد شود، مالک آن در قبال زیان‌دیدگان مسئولیت به جبران خسارت دارد هر چند که خسارت ناشی از اعمال پیمانکار ساختمان باشد که بر اساس قرارداد به اعمال خسارت‌بار پرداخته باشد. روابط بین مالک و پیمانکار بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد محدود به طرفین قرارداد است و قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیست. مالک پس از جبران خسارت حق دارد بر اساس روابط فی‌مابین و شروط قراردادی برای پس گرفتن خسارت پرداختی به پیمانکار مراجعه نماید.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/02/30     شماره رای نهایی: 9209970221200221

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ر.الف. با وکالت آقای م.ر. و به طرفیت آقای م.د. و خانم‌ها پ. و پ. و آقایان ه. و ب.ص. و د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت‌المثل ماهیانه صد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان بیان نموده بر اثر گود‌برداری ملک خواندگان خسارت فراوانی به ساختمان موکلینشان که مالک یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 15/3153 می باشد، وارد شده است و همچنین از تاریخ 31/5/91 تا صدور حکم درخواست تعیین اجرت‌المثل دارند، خواندگان در بین دادرسی آقای ق.م. را به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نموده‌اند که در جلسه رسیدگی بیان نموده که موکلینش به عنوان مالک ملک برابر قرارداد مورخ 22/1/91 با شرکت ژ.پ. به مدیریت آقایان ع.ز. و ح.ک. و ک.م. اختیار ساخت و ساز و گودبرداری را به ایشان داده و برابر بند 10 از ماده 8 قرارداد فوق مسئولیت هرگونه خسارت به ساختمان‌های مجاور را به عهده گرفته‌اند و همچنین طبق تعهدنامه رسمی مورخ 16/2/91 مجددا خسارات وارده به هم‌جواران ملک موصوف که طی عملیات اجرایی ساخت سازه نگهبان جداره گود پروژه گ. تعهد نموده‌اند، لذا مسئولیتی در خصوص ورود خسارات به خواهان‌ها ندارند، همچنین دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت مزبور و نیز خواهان‌های پرونده اصلی تقدیم نموده‌اند، علی‌ایحال دادگاه با توجه به مراتب و ملاحظه قرارداد و تعهدنامه موصوف و نظر به این که برابر ماده 328 قانون مدنی هرکس مال غیر را تلف کند و یا خانه یا بنای کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است و همچنین برابر مواد 1/12 از قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر و ایضا برابر قواعد حقوقی (من اتلف مال الغیر فهو لهو الضامن) لذا کسی که مسئول خطری می‌باشد(مسول جبران خسارات ناشی از آن نیز می باشد) مع‌ذالک مستندا به مواد فوق و نیز ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی و ثالث صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی‌پور


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1ـ ل. 2ـ ر. نام خانوادگی هر دو الف با وکالت آقای م. و به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1ـ پ. 2ـ پ. 3ـ ه. نام خانوادگی همگی ص. 4ـ م.د. 5ـ ب.د. با وکالت آقای ق.م. نسبت به دادنامه شماره 648ـ29/9/91 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت‌المثل ماهیانه صد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی اجمالاً با این استدلال که برابر قرارداد مورخ 23/1/91 بین تجدیدظرخواندگان و شرکت. مسئولیت جبران خسارت ناشی از گودبرداری ملک تجدیدنظرخواندگان به ساختمان مجاور به عهده شرکت مذکور قرارداد شده و با توجه به اینکه هرکس مال غیر را تلف کند و یا خانه یا انباری کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است (ماده 328 قانون مدنی) و برابر ماده 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه قرارداد مورخ 23/1/91 بین تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به عنوان کارفرما و شرکت ژ.پ. به عنوان پیمانکار جهت گودبرداری در ملک متلعق به تجدیدنظرخواندگان منعقد گردیده و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده 231 قانون مدنی) این قرار بین نامبردگان و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. نظر به اینکه مسئولیت جبران خسارت ناشی از عملیات اجرایی توسط پیمانکار که به املاک مجاور وارد می‌شود به عهده کارفرما است و مالکین زمین که در اثر گودبرداری زمین آنها به املاک مجاور خسارت وارد شده می‌توانند پس از جبران خسارت به زیان دیده به استناد به قرارداد منعقده با پیمانکار به وی مراجعه نمایند، نظر به اینکه دعوی برابر مقررات قانونی اقامه شده، از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ نورزاد
http://khesaarat.blogfa.com
 

ملاک تفکیک توافق نسبت به خسارت عدم انجام به موقع تعهد و خسارت تأخیر تأدیه

توافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه تحت عنوان وجه‌التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی مورد پذیرش نیست و در این باره طرفین نمی‌توانند به چیزی بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق نمایند.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/01/18     شماره رای نهایی: 9209970220600005

رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. و خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره 147 مورخ 20/2/91 صادره از این دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست واخواهی واخواه فوق و نظر به اینکه نامبرده دلیل یا مدرکی که موجبات گسیخته شدن دادنامه واخواسته را فراهم نماید، به دادگاه ارایه ننموده و ادعای وکیل واخواه بر اینکه در تعهداتی که موضوع آن پرداخت وجه نقد می‌باشد، دریافت وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی موجه نمی‌باشد و صرفاً می‌بایست به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نمود، موجه نمی‌باشد، زیرا ماده 522 یاد شده در مواردی است که طرفین خسارت را تعیین نکرده باشند و با تعیین خسارت توسط طرفین باید به توافق طرفین احترام گذارد و ماده 10 قانون مدنی نیز آن‌را حمایت می‌نماید، فلذا به استناد مواد 305، 306 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته موصوف را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. به وکالت از آقای ف.ف. به‌ طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 706-29/6/91 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ازجهت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه التزام خسارت تأخیر در پرداخت یک‌صد میلیون ریال وجه، دو فقره سفته به شماره‌های 639875-639876 طی دادنامه غیابی شماره 147-20/2/91 و رد واخواهی نامبرده از دادنامه اخیرالذکر موجه و وارد می‌باشد زیرا به‌ موجب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت دین که موضوع آن از نوع وجه رایج بوده با شرایط خاص مندرج در ماده و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تجویز شده و به‌ موجب ماده 529 همان قانون کلیه مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده بنابراین مقررات ماده 228 قانون مدنی به‌عنوان مقررات سابق به نحو ضمنی نسخ گردیده و در مورد دعوی حاضر قابلیت استناد نداشته لذا به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و با توجه به جهات یادشده عدم اعتبار قانونی تعهد تجدیدنظرخواه ازجهت پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت وجه سفته‌های مستند دعوی به شرح مندرج در دادخواست طلاق توافقی و صورت‌جلسات مورخ 15/8/90 و 21/8/90 حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان به خواسته مطالبه شصت میلیون ریال بابت وجه الزام و خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است
رئیس 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ صوفی

 http://khesaarat.blogfa.com

تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی

دادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می‌کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی‌شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/01/26     شماره رای نهایی: 9209970224300006

رای بدوی

درخصوص دعوی ر.ح. به وکالت م.ح. به‌ طرفیت ع.م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/350 ریال و مبلغ 000/000/200/1 ریال بابت خسارت وجه التزام ایفای تعهدات قراردادی به ازای 000/500/1 ریال برای هرروز از تاریخ 15/09/1390 الی تاریخ تقدیم دادخواست و لغایت اجرای حکم به استناد قرارداد عادی مورخ 09/10/1390و یک فقره چک شماره 901995 مورخ 15/ 11/1390 و گواهی عدم پرداخت 1791- 15/ 11/90 بدواً لازم به توضیح است که شماره دادنامه 975 ـ 08/12/1390مربوط به دستور موقت بوده و اصل خواسته در تاریخ 16/03/1391 دارای وقت رسیدگی بوده و دفتر بر اساس دادنامه فاقد امضا مبادرت به تایپ و ارسال آن برای اصحاب دعوی نموده است و چون دادنامه فاقد امضای ریاست محکمه بوده فاقد ارزش قضایی می‌باشد، فلذا، در ماهیت نظر به اینکه چک ابرازی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و توجهاً به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و از دعوی مطروحه و مستند منسوب به خویش هیچ‌گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده، بنابراین اشتغال ذمه خوانده به بقای دین با استفاده از اصل استصحاب محرز و دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310، 312 و 314 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون چک بلا محل خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/500/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/500/9 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/600/9 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می‌نماید. و اما در خصوص وجه التزام روزانه 000/500/1 ریال از تاریخ 15/11/1390 الی تقدیم دادخواست نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی مذکور بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ‌عنه است، وتا زمانی‌که قرارداد مزبور قانوناًَ فسخ یا اقاله یا ابطال نگردیده طرفین بنا به قواعد صحت عقود و لزوم اجرای تعهدات مکلفند تعهداتی را که براساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند ایفا و اجرا نمایند. و تعیین وجه التزام درحقیقت نوعی خسارت ناشی از تأخیر و عدم انجام تعهد و به منظور تحکیم اصل قرارداد و تعهد می‌باشد منتهی خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده‌اند. چنانکه قانون مدنی در ماده 230 شرط مربوط به تأدیه وجه التزام را تحت عنوان در خسارت حاصله ازعدم اجرای تعهدات مطرح ساخته است و حق مزبور ازجمله حقوق قراردادی است که در عوض حقوق دیگر به خواهان تفویض شده و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفای آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکلیف خوانده تأدیه وجه چک در موعد مقرر بوده ولی خوانده علی‌رغم انقضای موعد مقرر از پرداخت وجه امتناع نموده و تخلف خوانده در انجام تعهدات قراردادی خود در این قسمت ثابت و مدلل بوده و با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات مواد 221و230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مشارالیه مسئول جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون خواهد بود. وچون درمانحن‌فیه ازطرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تأخیر در انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است. و نظر به اینکه خوانده قولاً و عملاً از ایفای تعهد امتناع دارد. دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10، 219، 221، 226، 227 و230 قانون مدنی و مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/33 ریال بابت خسارت وجه التزام از تاریخ 15 /11 /1390 لغایت 06/12 /1390 و مبلغ 000/660 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/188/1ریال بابت حق‌الوکاله وکیل درحق خواهان صادر می‌نماید. و اما درمورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و تحویل نظر به اینکه مستفاد از مواد 2و26 قانون آیین دادرسی مدنی حقوق منجزی که تا تقدیم دادخواست برای ایجاد شده فقط قابل مطالبه است و دادگاه با توجه به میزان مزبور ابتدا باید صلاحیت خود را تشخیص و به دلائل تقدیمی رسیدگی کند و نمی‌تواند تا پایان دادرسی به دلائلی که استحقاق خواهان را در جریان دادرسی اثبات می‌کند و به دلایلی که احیاناً خوانده نیز در مقام دفاع از ادعای مزبور به دادگاه تقدیم می‌کند توجه نماید و روح شق 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که مطالبه اجاره زمان جریان دادرسی نخستین را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده این موضوع را تأیید می‌نماید و نظر به اینکه به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ازدیاد خواسته خواهان تا جلسه اول دادرسی که شروع به رسیدگی به دلایل طرفین است تجویز شده بنابراین، دادگاه فقط می‌تواند نسبت به مقدار استحقاق وی تا زمان تقدیم دادخواست رسیدگی نماید فلذا، دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می‌نماید. رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش


رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ع.م. به‌ طرفیت آقای ر.ح. از دادنامه شماره 439-18/5/91 شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت اصل خواسته و وجه التزام و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله شده است. از توجــه بــه مندرجات پــرونــده و مــلاحــظه لایحه تجدیدنظرخــواهی و اظــهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است. در خصوص خواسته تأخیر تأدیه اظهار نظر نشده است.
رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت
http://khesaarat.blogfa.com
 

دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از قطعیت رأی کیفری

طرح دعوای مستقل مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منوط به قطعیت پرونده کیفری مربوطه است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/01/27     شماره رای نهایی: 9209970238000072

رای بدوی

دعوی ک.ن به‌ طرفیت ع.ف. صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/70 ریال وجه یک فقره رسید عادی و پرداخت خسارت دادرسی و تأخیر آن می‌باشد، دادگاه با احراز اصالت این سند عادی و تصریح به تسلیم این وجه به خوانده و پذیرش دریافت این وجه از طرف خوانده ادعای وی مبنی بر توافق در استرداد این وجه پس از پرداخت خسارت و ارش به فرزندش و با کسر این مبلغ از بدهی خواهان در خسارت به فرزند خوانده متکی بر دلیل نبوده دادگاه به استناد مواد 194 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به تأدیه مبلغ 000/000/70 ریال بابت اصل خوسته و تأدیه 000/400/1 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 8/8/91 الی تاریخ پرداخت بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا


رای دادگاه تجدید نظر

در مورد اعتراض آقای ع.ف. به طرفیت آقای ک.ن از دادنامه‌ی شماره‌ی 1052 مورخ 25/9/91 شعبه ی 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه از بابت مبلغی که برای هزینه‌های درمانی صدمه‌ی ناشی از حادثه در حین کار از کارفرما (تجدیدنظرخوانده) گرفته (به مبلغ هفتاد میلیون ریال) محکوم شده و در دفاعیات خود چنین توضیح داده که بابت حادثه‌ی سقوط از آسانسور بوده که چون پرونده‌ی مطالبه‌ی دیه هم مطرح است باید محاسبه گردد و تجدیدنظرخوانده نیز در لایحه‌ی پاسخ خود ضمن تأیید موضوع و ضمیمه نمودن کپی دادنامه‌ی کیفری غیر قطعی شماره ی 936-12/10/91 خواستار تهاتر شده است، بنا به مراتب، دادگاه طرح دعوای حقوقی به کیفیت فعلی را قبل از مشخص شدن و قطعیت دادنامه‌ی کیفری (دیه) مسموع نمی‌داند، ضمن نقض رأی معترض‌عنه بر اساس ماده‌ی 358 از قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به مادتین 2 و84 از همین قانون قرار رد دعوای نخستین را صادر نمود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانپور ـ مومنی

 http://cheksafte.blogfa.com

تأثیر مسئولیت شرکت بیمه بر مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث

مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت خسارات، نافی مسئولیت کارفرما و مجری طرح در قبال اشخاص ثالث نبوده و نظر به انفجار لوله در مرتع خواهان، ورود خسارت احراز می‏گردد.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/11/11     شماره رای نهایی: 9109970900802084

رای دیوان

خواسته آقای (ع.ی.) و (ف.الف.) [به طرفیت شرکت انتقال گاز ایران]، تصدیق خسارت وارده به مرتع دامداری به دلیل آتش سوزی لوله 56 انتقال گاز به اراضی وی تحت پلاک ثبتی ... بخش ... فارس شهرستان فراشبنده منطقه دژگاه می‏باشد. با توجه به پاسخ مشتکی‌عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره ... که دلالت به وقوع آتش سوزی در اراضی متعلق به شاکی در اثر انفجار در مسیر خط لوله 56 اینچ واقع در کیلومتر 33 دارد، و ایراد مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه طرح احداث لوله گاز و پرداخت خسارات وارده به عهده بیمه بوده و شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارت می‏باشد، نافی مسئولیت کارفرما و مجری طرح در قبال اشخاص ثالث نمی‏باشد. بناء علیهذا شکایت مطروحه ثابت تشخیص، حکم به ورود شکایت و تصدیق خسارت وارده به زمین شاکی صادر و اعلام می‏گردد. تعیین میزان خسارت مستنداً به تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری با دادگاه‏های عمومی دادگستری می‏باشد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عاشوری ـ سعادت

http://khesaarat.blogfa.com

ارش ترس و وحشت

ترس و وحشت (شوک عصبی) موجب محکومیت به ارش است.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/10/24     شماره رای نهایی: 9109970909400945

خلاصه جریان پرونده

شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی دزفول به موجب دادنامه شماره 00156ـ24/2/91 در خصوص اتهام آقایان 1ـ ح.ف. فرزند ح. 2ـ الف.ف. فرزند ح. هر دو نفر بر: الف‌ـ توهین، ب‌ـ تهدید، ج‌ـ تخریب، د‌ـ وارد کردن شوک عصبی، به شاکیه و اتهام خانم پ.د. فرزند ر.، دایر بر توهین موضوع شکایت آقای م.ن. و خانم ف.ن.، پس از احراز مجرمیت نامبردگان نسبت به موارد اتهامی، به شرح مرقوم در دادنامه، مستنداً به مواد 367، 495، 608، 677 و 699 قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمین ردیف‌های اول و دوم را مشترکاً و متفقاً از بابت ارش ترس و وحشت به شاکی (وارد کردن شوک عصبی) به خانم ف.ن. به میزان 5/2 درصد دیه کامل در حق شاکی و هر کدام از آن‌ها از جهت بزه تهدید، به 74 ضربه شلاق تعزیری و نسبت به بزه تخریب، به دو سال حبس تعزیری و نسبت به بزه توهین و فحاشی، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است و از باب تکمیل و تتمیم مجازات با رعایت ماده 19 قانون مذکور، هر کدام را به مدت سه سال از اشتغال در امور بنگاه‌داری منع کرده است و متهم ردیف سوم را در خصوص بزه توهین، به یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. رأی در خصوص الف.ف.، غیابی اعلام شده است. واخواهی متهم مورد قبول واقع نشده و دادنامه واخواسته طی شماره 00412 ـ 28/4/91 با رد درخواست، تأیید شده است. تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ح.ف.، از رأی صادره جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان  ارجاع که دادگاه مرجوع‌الیه طی دادنامه شماره 000898 ـ 16/7/91 با رد درخواست تجدیدنظرخواهی نامبردگان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مورد تأیید قرار داده است. آقای ح.ف. با تقدیم درخواستی به دیوان‌عالی کشور که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد و خلاصه آن حکایت از این دارد که منزل متعلق به وی بوده و تخریب نسبت به او مصداق ندارد، مجازات نامتناسب می‌باشد، شاکیه در صحنه جرم حضور نداشته تا شوک عصبی بر وی واقع شود، مشاجره لفظی بین فرزندش الف. با شاکی صورت گرفته و تعیین مجازات تتمیمی در ارتباط با یک موضوع صنفی، موجب بروز مشکلات خانوادگی و رزق و روزی آن‌ها می‌شود و در صحنه درگیری حضور نداشته، خواستار تجویز اعاده دادرسی شده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان‌عالی کشور، اجمالاً مبنی بر «رد درخواست اعاده دادرسی» مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه متقاضی تجویز اعاده دادرسی آقای ح.ف.، در درخواست خود دلیل و یا مدرک جدیدی که با یکی از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب انطباق داشته باشد، ارائه ننموده است، لذا درخواستش رد می‌شود.
رئیس شعبه 9 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
داودی ـ احمدی
بانک داده آرای قضایی

http://khesaarat.blogfa.com