شرط مطالبه وجه التزام قراردادی

در قراردادی که وجه التزام در برابر تخلف از انجامِ تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال بوده، و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آنجا که امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق مطالبه خسارت قراردادی (خسارت تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/27     شماره رای نهایی: 9309970001001259

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 84 /7072 /47 و ملحقات اعم از پارکینگ و انباری و وجه التزام قراردادی روزانه 000 /200 ریال از تاریخ 20 /12 /92 تا تقدیم دادخواست جمعاً 000/600 /46 ریال و کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که طبق مبایعه‌نامه شماره 73536 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ 20/12/92 نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون شرط خسارات در قرارداد وجود دارد تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین و تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند 6-7 مبایعه‌نامه شرط خسارت قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجهی بر بی‌اعتباری مستند دعوی انجام تعهد قراردادی و یا رد دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه وجه التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10-219-220-230 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 600 /46 ریال به عنوان وجه التزام قراردادی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 2169 - 24/8/93 پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84-89 قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر- رضانژاد


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 9301079 مورخ 27/9/93 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 930656 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 46000000ریال وجه نقد بابت وجه التزام قراردادی با احتساب هزینه دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا مطابق پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده اداره ثبت اسناد و املاک برای وی سند ثبتی صادر نکرده است بنابراین به علت فقدان سند مالکیت رسمی به نام تجدیدنظرخواه انتقال آن به نام خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء علی‬هذا نظر به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد 197 و 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
زیوری- شعبانلو
http://khsaarat.blogfa.com
 

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل ایام تصرف

در دعوای مطالبه اجرت‌المثل، پس از تعیین میزان اجرت‌المثل توسط کارشناس، به مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/08/13     شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٧٠٠٦١٣ و 9209970220700612

رای بدوی

درخصوص دادخواست خواهان به‌طرفیت خوانده به‌خواسته مطالبه اجرت عمل خواهان از تاریخ 1/1/87 تا تاریخ 8/3/87 با لحاظ خسارت تأخیر و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل نظر به احراز رابطه کاری فی‌مابین از آنجایی‌که بررسی موضوع ادعای خواهان نیاز به جلب نظر کارشناس داشته دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع که با اعتراض به نظر کارشناس موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع گردیده که علی‌رغم اعتراض به نظریه هیأت کارشناسان از آنجایی‌که نظریه ابرازی منافاتی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه ندارد لذا دادگاه با رد اعتراض مطروحه با توجه به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 336 و 337 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به‌پرداخت اجرت‌المثل ایام کارکرد به‌میزان 499/768/238 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیـل بر مبنای تعرفــه ( به میزان ابطال شده ) در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه میزان اجرت‌المثل بر مبنای نظریه کارشناس مشخص گردیده از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو


رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی گروه ص. (سهامی عام) به‌طرفیـت تجدیدنظرخوانده شرکت الف. (سهامـی خاص) نسبـت به دادنامه شماره 15 مورخ 22/1/1391 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت مبلغ/ 238768499 ریال بابت اصل خواسته مزید بر خسارات دادرسی بوده و تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به‌طرفیت گروه ص. از دادنامه اشعاری اولاً ـ نظر به اینکه آقای ن.م. به‌عنوان وکیل گروه ص. در جلسه دادرسی 5/8/1392 این محکمه اقدام به استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت موکل نموده و با لحاظ تفویض اختیار استرداد دعوا به وکیل مربوطه دادگاه مستنداً به ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی گروه ص. را اعلام می‌نماید. ثانیاً ـ تجدیدنظرخواهی شرکت الف. از حیث میزان محکوم‌به اصل دعوا نیز غیرموجه و مردود است چرا که مورد خواسته بدوی مطالبه اجرت‌المثل ایام کارکرد 4 دستگاه لیفتراک و یک دستگاه کلمتراک شرکت الف. توأم با نیروی انسانی از تاریخ 1/1/1387 لغایت 8/3/87 (به مدت هفتاد روز) بوده که با عنایت به عدم انعقاد قرارداد الحاقی فی‌مابین متداعیین با احراز استحقاق شرکت خواهان در استیفای اجرت‌المثل این مدت پس از جلب نظریه کارشناس و هیأت سه نفره کارشناسان مقدار اجرت‌المثل احتساب گردیده و قلت میزان اعلامی توسط هیأت سه نفره کارشناسی نسبت به کارشناس بدوی دلیل موجهی جهت تعرض به نتیجه کارشناسی نیست چرا که هیأت کارشناسی با لحاظ اوضاع و احوال متعارف قضیه از جمله نرخ شرکت برنده مناقصه انجام خدمات جابجایی محصول، انبارداری و غیره در سال 1387 میزان مطالبات شرکت تجدیدنظرخواه را برآورد نموده و برخلاف تصور وکیل شرکت هیأت کارشناسی اقــدام به کسر وجوهی که شرکت الف. در این مقطع أخذ نموده باشد، ننموده و دلیل متقنی بر عدم متابعت از نظریه هیأت کارشناسی عنوان نگردیده و اعتراض تجدیدنظرخواه در این بخش با جهات مصرح ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته لیکن از جهت اعتراض نسبت به صدور حکم بطلان دعوای خسارت تأخیر تأدیه، تجدیدنظرخواهی مآلاً وارد است زیرا که گرچه میزان مطالبات تجدیدنظرخواه در بدو امر نامعلوم بوده لیکن نظریه قطعی هیأت کارشناسی کاشف از استحقاق این شرکت از تاریخ اقامه دعوا و لزوم جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه این مطالبات بوده که واجد ارکان و شرایط ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد علیهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به اصل محکوم‌به با اعمال ذیل ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این شق و خسارات دادرسـی تأییــد و استوار نموده اما با اجابت تجدیدنظرخـواهی نسبـت به بخش دیگر دادگاه با اعمال صدر ماده 358 از قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در شق بطلان دعوای خسارت تأخیر تأدیه در اصل با اعمال مواد 198 و 522 از قانون آیین دادرسـی مـدنی حکــم به محکومیـت گروه ص. به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به از تاریخ 19/12/1388 لغایت زمان پرداخت در حق تجدیدنظرخواه (که توسط دایره اجرای محکمه بدوی احتساب می‌گردد) صادر و اعــلام می‌نمایــد. اجرای رأی منوط به‌پرداخت هزینه دادرسی راجع‌به خسارت تأخیر تأدیه توسط خواهان بدوی است. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ مرادی

بانک داده آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه

http://khesaarat.blogfa.com