مداخله متعهدٌ‌له در تأخیر در ایفای تعهد

در صورت اثبات مداخله متعهدٌله یا نقش وی در تأخیر در ایفای تعهد، وی استحقاق مطالبه خسارت یا وجه التزام را نخواهد‌ داشت.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/09/26     شماره رای نهایی: 9309970223101150

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم‌ها 1- الف. 2- ح. 3-ح. 4-ع. 5- ح.6- ح. 7- ر.8- م.9- ه.10-م. همگی س. از فرزندان و وراث مرحوم م.س. با وکالت ح.د. به‌طرفیت م.خ. و و.ق. دائر بر صدور حکم بر الزام خواندگان به: 1- انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی موضوع قرارداد مشارکت مدنی و 2-پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ 15/12/1388 لغایت صدور و اجرای حکم به مبلغ ششصد میلیون ریال 3- انجام تعهد مبنی بر فک رهن 4- اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی به استناد قرارداد مشارکت و احداث بنا و قسم قرارداد؛ اظهار نامه‌های 5968-5969-6244-6245-2350-2711 تأمین دلیل و وکالت‌نامه 84084 وکیل محترم، به‌شرح خواسته اظهار گردیده: «خواندگان مکلف به انجام تعهدات خویش ظرف 17 ماه بودند. به استناد قرارداد مشارکت 15/7/87 و قسم 30/11/87 بوده‌اند، لیکن مدت 5 سال است که انجام نداده‌اند و علی‌رغم ارسال اظهار‌نامه‌های مکرر استنکاف ورزیده اند و مکلف بودند در صورت عدم انجام تعهد، روزانه ششصد و شصت هزار ریال خسارت پرداخت نمایند، طی سند رهنی 31702، وام أخذ لیکن علی‌رغم تعهد جهت بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام نکرده‌اند؛ علیهذا به‌شرح خواسته مورد استدعاست.» مخلص دفاعیات خواندگان توسل به کارشکنی خواهان‌ها در اجرای قرارداد است، قرارداد مشارکت و قسم آن بمنزله قانون حاکم بر روابط فیمابین بوده و حاکی است که خواندگان مکلف به احداث مستحدثاتی به‌شرح قرارداد در موعد معینه بوده اند و در صورت تأخیر در انجام تعهد، ملزم به پرداخت خسارت به‌شرح مرقوم بوده اند و مکلف شده‌اند اصل و فرع تسهیلات ماخوذه را پرداخت و نسبت به أخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اقدام نمایند. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را پذیرفته و منعقد نموده‌اند در صورتیکه مخالف قانون نباشد، نافذ است و عقودی که بر طبق قانون یا توافق واقع شده بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. عقود متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است یا به کلیه نتایجی که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌نماید و اگر کسی تعهد اقدام به امری نماید یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف، مسئول خسارات طرف مقابل است. علیهذا مستنداً به مواد 10-219-220 و 221 قانون مدنی 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر الزام خواندگان به انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی وفق قرارداد مشارکت و قسم آن و الزام به فک رهن سند رهنی 31702 و پرداخت اصل و فرع مطالبات بانکی مربوطه و الزام به اخذ پایانکار در شهرداری و اخذ صورت مجلس تفکیکی از ثبت و پرداخت خسارات دادرسی آنها طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. اما در رابطه به مطالبه خسارت قراردادی یا وجه التزام مقرره، متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود، اگر متعهد بواسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. قطع نظر از اینکه خواندگان در توافق فیمابین خویش پذیرفته‌اند که در مدت محدود 3 ماهه، در اجرای قرارداد تأخیر و وقفه ایجاد نموده‌اند اظهارات شهود تعرفه شده بنام‌های م.ط.-الف.ن.-ج.ص.-ع.ر.-الف.خ. همگی مؤید کارشکنی خواهان‌ها ولو بعضی در اجرای قرارداد فیمابین است که به طرق گوناگون مانع کارشده و وقفه ایجاد نموده‌اند. بعبارتی دیگر به جهات مرقوم، استحقاق مطالبه خسارت قرارداد یا وجه التزام مقرره را نخواهند داشت. چه اینکه نمی‌توان هم مانع کار سازندگان شد و وقفه در اجرای کار نمود و هم بخاطر تأخیر در اجرا، مطالبه خسارت نمود و عدالت و قانون بر آن نمی‌تابد. علیهذا مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان الف.-ح.- ح.- ع.- ح.-ح. -ر.- م.- ه.- م.س. با وکالت آقای ح.د. نسبت به دادنامه شماره 214000240 مورخه 17/3/1393 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمت از خواسته تجدیدنظرخواهان‌ها مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی یا وجه التزام، مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم بر بی‌حقی صادر گردیده است؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده‌است و ایراد تجدیدنظرخواهان‌ها در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه عنایتاً به نظریه کارشناس محترم و اظهارات گواهان که حکایت دارد تجدیدنظرخواهان‌ها در عدم پیشرفت کار بی‌تقصیر نیستند، به استناد ماده 358 قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شریعتی - افشار
http://khesaarat.blogfa.com
 

ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی

آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مسامحه خسارت تأخیر تأدیه نامیده شده، در واقع خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت موصوف مقرر شده‌است ( نرخ رسمی تورم)، همان مطالبۀ اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/27     شماره رای نهایی: 9309970224401393

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. علیه آقای ک.ح. مبنی بر مطالبۀ خسارت 050/220/135 ریال؛ با این توضیح که خواهان مدعی است که خوانده در شعبه 80 دادگاه عمومی (حقوقی) دعوایی واهی علیه وی طرح نموده که به رغم توفیق در مرحلۀ بدوی، در مرحلۀ تجدیدنظر حکم علیه وی صادر شده. از این رو مطابق مقررات قانونی خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را خواستار شده‌است. نظر به اینکه دادگاه مورد مطروحه را موضوعی نه ذیل قواعد عام مسئولیت مدنی، بلکه تابع شرایط مقرر در مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی می داند، در این قاعده به صراحت مقرر شده‌است که خوانده در شرایطی می‌تواند خسارات وارده را مطالبه کند که عمد طرف وی و علم وی به غیر محق بودن در دادرسی ثابت شده باشد. این در حالی است که در مورد مطروحه اولاً: آقای ک.ح. در دعوای مرحله بدوی آن هم در طی 2 مقطع(رأی غیابی و رأی حضوری) موفق به تحصیل حکم به نفع خود شده‌است. پس با وجود نظر یک دادگاه محترم بر حقانیت وی، واهی بودن دعوا اثبات نمی‌شود. ثانیاً: خواهان هیچ دلیلی که مثبت عالم بودن آقای ح. به بی‌حقی خود باشد، ارائه ننموده است و مطابق گزارش مفصلی که از پرونده‌های ارسالی تهیه و پیوست این پرونده شده، هیچ قرینه‌ای دال بر سوء نیت یا علم وی به غیرمحق بودن احراز نشد. ثالثاً: آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با مسامحه خسارت تأخیر تأدیه نامیده شده فی‌الواقع خسارت تأخیر تأدیه نیست، بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت معنون به تأخیر تأدیه مقرر شده‌است(نرخ رسمی تورم)، به تحقیق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه مذکور، همان مطالبۀ اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده‌است. مختصر آنکه این مورد أخیر که گفتیم در پس ذهن هر خواهان خسارت تأخیر تأدیه هست و این قرینه‌ای است بر اینکه خواهان خود را محق می‌دانسته است، گو اینکه اساساً ارکان تحقق مسئولیت که یکی از آنها علم به غیر محق بودن است امور ایجابی و نیازمند اثبات است که عدم توفیق خواهان در عدم اثبات آنها ذکر شد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد مذکور در متن رأی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. این رأی حضوری و20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. بطرفیت آقای ک.ح. نسبت به دادنامه شماره 00254 مورخه 29/4/93 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت به مبلغ 050/220/135 ریال صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده‌است. بر این ‌اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و باستناد ذیل ماده 358 همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی - کرمی
http://khesaarat.blogfa.com
 

شروط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط محاسبه خسارات تأخیر تأدیه است؛ لذا مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه،  سررسید دین نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/29    شماره رای نهایی: 9309970220101569

رای بدوی

در خصوص دعوی الف.ر. بطرفیت ع.ر. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک به شماره‌های ... مورخ 12/12/74 و ... مورخ 20/10/74 و ... مورخ 25/9/74 جمعاً بمبلغ سی میلیون ریال موضوع دادنامه شماره 999 مورخ 12/10/90 صادره از حوزه 2307 مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف تهران، نظر باینکه مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر مطالبه و دین می‌باشد و با التفات باینکه حسب پاسخ استعلامات معموله از اجرای احکام شورای حل اختلاف مربوطه، خواهان دادخواست مطالبه وجه چک را در تاریخ 16/3/90 (بیش از شانزده سال پس از انقضای تاریخ سررسید چک‌ها) تقدیم و محکومٌ‌به نیز در تاریخ 8/10/92 بطور کامل استیفا گردیده‌است، لذا دادگاه دعوی خواهان را در فاصله زمانی میان تقدیم دادخواست به شورا و استیفای محکومٌ‌به، وارد تشخیص و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرکی که مثبت بی‌حقی خواهان در طرح دعوی باشد، به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی‌باشد؛ لذا ضمن پذیرش دعوی و مستنداً به مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستفاد از ماده 318 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک‌های مرقوم (بر مبنای سی میلیون ریال) از تاریخ 18/3/90 لغایت 8/10/92 بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
قاضی مأمور در شعبه117دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمودی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. بطرفیت آقای ع.ر. از دادنامه شماره93000961 مورخ 29/9/1393 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی تهران که به بموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک‌های استنادی تجدیدنظرخواه (بر مبنای سی میلیون ریال) از تاریخ 18/3/90 لغایت 8/10/92 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/1000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر گردیده و خواهان نخستین به رأی صادره از حیث عدم محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک‌ها معترض و تقاضای رسیدگی نموده‌است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مجموع رسیدگی‌های به‌عمل آمده، تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند. زیرا که به موجب شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط جهت محاسبه خسارات تأخیر تأدیه می‌باشدکه در مانحن‌فیه دلیلی که مؤید مطالبه وجوه چک‌ها از ناحیه تجدیدنظرخواه باشد ارائه نشده، بنابراین به دلیل عدم تحقق موارد معنونه در ماده مرقوم، ادعای تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون سابق‌الذکر ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی - صادقی
http://khesaarat.blogfa.com