مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرتالمثل
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل، پس از قطعیت رای و عدم اجرای آن توسط محکومعلیه قابل پذیرش است.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 16/12/1391 آقای م.ش. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از س.م. و نوزده نفر دیگر دادخواست به طرفیت 1 ـ خ.2 ـ ث.3 ـ ص. 4 ـ فرزندان م نام خانوادگی همگی م. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقوم به علی الحساب 000/001/50 ریال با احتساب خسارات دادرسی به استناد دادنامه های شماره 280 ــ 11/4/90 و 653 ــ 22/8/90 شعبه ششم دادگاه عمومی سنندج و گواهی قطعیت آن ها تقدیم دادگاه عمومی سنندج نموده که به شعبه چهارم ارجاع و چنین توضیح داده است که خواندگان برابر دادنامه های مرقوم به پرداخت 767/658/109 ریال محکوم شده اند و برابر گواهی قطعیت ضمیمه حکم قطعی شده است. با اینکه اجرائیه صادر و ابلاغ شده اما نه اصل محکوم به را پرداخته اند و نه نیمعشر اجرایی را چون موضوع مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است درخواست محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص کالاها و خدمات بانک مرکزی دارد دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و پس از ملاحظه لوایح واصله و استماع اظهارات حاضرین در جلسه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 9209978710500202 ــ 2/3/1392 چنین رأی صادر و اعلام کرده است: »... نظر به اینکه شرایط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی محقق نشده و از طرفی خواهان حق دریافت اجرت المثل ایام تصرف موضوع دادنامه های مارالذکر از زمان صدور اجرائیه تا اجرای کامل را دارد دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد...« با ابلاغ این دادنامه در تاریخ هیجدهم تیر ماده 1392 به وکیل خواهان ها، نامبرده در تاریخ 13/5/1392 نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی را کرده است. ماحصل درخواست این است که به رغم صدور برگ اجرائی و سپری شدن مدت ها از قطعیت، محکوم به را نپرداخته اند لذا خسارت تأخیر تأدیه آن مطالبه شده است دادگاه شرایط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی را محقق ندانسته لکن معلوم نفرموده کدام شرط تحقق نیافته است محکوم به دین و از نوع وجه رایج است و مطالبه هم شده و اجرائیه صادر گردیده محکوم علیهم تمکن مالی دارند. معسر هم نیستند ادعایی هم نکرده اند و امتناع کرده اند پرونده اجرایی دلیل آن است شاخص کل کالاها و خدمات از زمان مطالبه (تقدیم دادخواست) تغییر فاحش یافته این ها شرایط ماده 522 است که تحقق پیدا کرده خواهان ها حق دریافت اجرت المثل ایام تصرف (محکوم به) را دارند و اینکه بستانکار می تواند این را از بدهکار بخواهد حق او را در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه زائل نمی کند لذا درخواست نقض دادنامه صادره را نموده است. دفتر دادگاه صادرکننده حکم متعاقب ارسال لایحه فرجامی وکیل فرجام خواهان برای فرجام خواندگان و ابلاغ آنان پرونده را به دفترکل دیوانعالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خواسته مطالبه خسارت تأخیر متعلقه به محکوم به است که رأی صادره در اینباره قطعی و اجرائیه صادر شده است و موضوع اجرائیه وجه نقد رایج کشور است و چون پس از صدور حکم دیگر اجرت المثل موضوعیت ندارد طلب به صورت وجه نقد حال درآمده است که باید پرداخت شود و در صورت تأخیر در تأدیه و احراز شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر قابل مطالبه و پرداخت است لذا استدلال دادگاه خلاف نص صریح ماده 522 مرقوم است ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده برای رسیدگی مجدد طبق بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه دیگر از دادگاه های عمومی حقوقی سنندج ارجاع می شود.