1-مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال، مانع از استحقاق وی نسبت به مطالبه خسارات وارده به نسبت حق‎السهم نمی‎باشد. 2-احراز وقوع تخلف (و نه تصدیق ورود خسارت) از وظایف رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال موجبات عدم احراز استحقاق وی را نسبت به خسارات وارده به نسبت حق‎السهم فراهم نمی سازد. مضافا اینکه برابر مفاد سند شماره ... دفتر خانه شماره 2 لواسان شاکی مالکیت مشاعی نسبت به سهم خاص خود را در پلاک ... بخش 11 تهران دارد و ماده واحده قانونی نحوه خرید و تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58، دستگاه مجری طرح را در صورت نیاز به تملک اراضی و یا حقوق ناشی از آن مکلف نموده که قبل از اجرای طرح، مبادرت به تأمین اعتبار و رعایت مقررات قانونی در جهت تملک نماید. در ما‎نحن‎فیه برابر پاسخ واصله از سوی اداره طرف شکایت، دلیلی که مؤید رعایت مقررات قانونی مزبور باشد ارائه نگردیده و قرائن و امارت موجود در پرونده نیز حاکی از صحت ادعای شاکی در تملک اراضی دارد. لذا با توجه به مراتب فوق و با رعایت مواد11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، حکم به ورود شکایت شاکی در حد وقوع تخلف به وسیله اداره طرف شکایت از قانون صدرالذکر را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است شاکی جهت تعیین میزان خسارت و احراز رابط سببیت فی‎مابین تخلف و خسارات وارده به محاکم قضائی ذیصلاح مراجعه نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری 
 

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری


 خواسته شاکی در پرونده بدوی اعلام تصدیق ورود خسارت نسبت به ملک متعلقه است. در این گونه موارد آنچه از وظایف رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری می باشد، مطابق تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، احراز وقوع تخلف است نه تصدیق ورود خسارت که در قانون دیوان عدالت اداری سال 1385 پیش‎بینی گردیده بود. با این وصف حکم معترض‎عنه مطابق مقررات قانونی اصدار نیافته و مستحق نقض است. علی هذا شعبه تجدید‎نظر‎خواهی را موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 65 قانون صدر‎الذکر مستنداً به ماده 71 همان قانون حکم به فسخ رأی تجدید نظر خواسته صادر و اعلام می نماید. در ماهیت چون شکایت بر اساس قانون درخواست نگردیده است و به استناد ماده 17 قانون اخیر قابلیت استماع و نداشته و قرار رد آن صادر می شود. این رأی قطعی است.