مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت
مطالبه خسارتِ تأخیرِ تأدیه از خسارت، به علت عدمِ وجاهتِ قانونیِ مطالبه خسارت از خسارت، قابلِ استماع نیست.
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعاوی اقامه وکیل خواهان مبنی بر: الف: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع دادنامه های شماره 1844 -28/12/1389 و 827 -18/7/1391 صادره از شعبات محترم 105 و 37 دادگاه های عمومی حقوقی و تجدیدنظر استان تهران به مبلغ 844 /585 /181/3 ریال از تاریخ 8/4/ 1388 لغایت 27/8/1391 .ب: مطالبه مبلغ 000/000/120 ریال بابت حق الزحمه هیئت کارشناسان موضوع پرونده محاکماتی به کلاسه 88/ 105 /116 با احتساب خسارات دادرسی مآلاً به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا :اولاً مطابق ماده 515 از قانون آئین دادرسی مدنی و اصول مسلم حقوقی، مدعی حق دارد میزان خسارتی را که به سبب تأخیر در ادای دین یا انجام تعهد یا تسلیم خواسته به او وارد شده یا خواهد شد را از بابت تلف یا تسبیب مطالبه نماید از اینرو چون بیمه نامه شماره 8 00000 /0000 /135 /238/ 1385 بنام خواهان به عنوان بیمه گذار صادرشده لذا بیمه گذار از مزایای آن قانوناً بهره مند بوده در نتیجه قرارداد با عقد بیمه بین طرفین بیمه نامه برقرار گردیده و هر یک متعهد به انجام تعهدات قراردادی و قانونی هستند بنابراین چون مورد بیمه یک فروند شناور با 601 مرسوم به آذرخش نزد شرکت خوانده بیمه بوده که بر اثر حادثه به علت عدم تقصیر خواهان از بین رفته در نتیجه بیمه گر مکلف بود ه با وقوع حادثه و مطالبه بیمه گذار و مضی مدت وجه موضوع بیمه نامه را به بیمه گذار پرداخت نماید که اینگونه عمل نکرده است با توجه به سیر جریان دعوی اقامه شده در پرونده محاکماتی به کلاسه 88/105 /116 که خلاصه مفید آن استخراج و در پرونده کار این شعبه انعکاس گردید نشان میدهد آنچه که در عمل اتفاق افتاده این است که با وقوع حادثه بیمه گر موضوع را به بیمه گذار اطلاع داده و بیمه گذار پس از مضی مدت از پرداخت بیمه نامه استنادی امتناع نموده به همین دلیل خواهان برای مطالبه وجه آن ناگزیر به اقامه دعوی شده و پس از ارزیابی از سوی کارشناسان و صدور حکم و قطعیت آن و درنهایت افتتاح تشکیل پرونده اجرائی سرانجام وجه آن از طریق اجرای احکام ایصال و به خواهان (محکوم له) تأدیه شده بدین ترتیب حقانیت خواهان در اساس مطالبه ثابت می باشد .ثانیاً نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی پول را مورد پذیرش قرار داده اما آنرا مقید به شروطی نموده است (ماده 522 از قانون استنادی) بر اساس این ماده اصل این است که خسارت تأخیر در مورد دینی قابل اعمال است که منشاء آن بالذات و به ما هو با لذات دین باشد بنابراین چنانچه منشاء مطالبات دین از مصادیق الزامات خار ج از قرارداد موضوع ماده 301 به بعد قانون مدنی باشد از شمول ماده مورد بحث خارج بوده لیکن درصورتی که منشأ مطالبات ناشی از الزامات قراردادی باشد موضوع قابل انطباق با ماده یادشده می باشد در نتیجه چون مبنای استحقاق خواهان بیمه نامه موردبحث بوده و اصل مدیونیت خوانده بر اساس دادنامه های مذکور ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته است تبعاً مطابق ماده 522 از همان قانون خواهان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را بنا به قاعده تبعیت فرع از اصل (تابع از متبوع) صرفاً در این فرض را دارا می باشد بدین استدلال دادگاه دعاوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که فوقاً قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته آنگاه با اختیارات حاصله از مواد تذکاریه در متن و مواد 198 و 519 از همان قانون خوانده را مجموعاً به پرداخت مبلغ 844 585 301 3 ریال بابت اصل خواسته ها و پرداخت مبلغ 262 /710/132 ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان محکوم می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقایان الف.م. وی.ش. به وکالت از شرکت بیمه س. با وکالت بعدی خانم س.ط. (که متعاقب استعفای آقای ی.ش. وارد این مرحله از دادرسی شد) به طرفیت آقای ن. وراث با وکالت بعدی آقای م.د. از دادنامه شماره 00472 - 92/5/29 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 3/301/585/844 ریال بابت اصل خواسته ها (خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ 3/301/585/844 ریال و مبلغ یک صد و بیست میلیون ریال حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده 880116 و پرداخت مبلغ 132/710/262 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوا وارد گردیده به نفع تجدیدنظرخوانده صادرشده است تجدیدنظرخواه مطابق لایحه و دادخواست تجدیدنظر فقط نسبت به محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ 3/181/585/844 ریال معترض می باشد دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالبه لوایح ابرازی وکلای طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند زیرا در دادنامه مستند دعوای حاضر، موضوع اصلی مطالبه دین نبوده بلکه مطالبه خسارت بوده و مطالبه خسارت از خسارت فاقد وجاهت می باشد همچنین میزان خسارت نیز مورد اختلاف بوده که پس از انجام کارشناسی های مختلف میزان آن مشخص گردیده است بنابراین مبنای پرداخت معلوم نبوده و میزان خواسته در دعوای اصلی نیز با جلب نظر کارشناسی معین شده است با عنایت به روند پرونده اصلی و مشخص شدن میزان خسارت پس از چهار مرحله کارشناسی مطالبه مجدد خسارت از خسارت پرداخت شده صحیح نیست ازاین رو از آن جایی که وجه موضوع خواسته درزمان تقدیم دادخواست معلوم نبوده و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبه آن فرع برمعلوم بودن دین در زمان تقدیم دادخواست است با توجه به مراتب فوق درخواست تجدیدنظر با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ این که خواسته مزبور با عنایت به مراتب فوق از شمول مقررات ماده 522 قانون مرقوم خارج و شرایط مقرر در آن فراهم نیست انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش به استناد ماده 358 همان قانون حکم به بی حقی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می شود و در ارتباط با خواسته و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/120 ریال بابت حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده 880116 و پرداخت خسارات دادرسی بر همین مبنا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است