قید «رد مال» در ضمن حکم محکومیت کیفری، نافی حقوق مدنی محکومٌ له در مطالبه خسارات وارده من جمله تأخیر تأدیه نیست و ماهیت دین را به کیفر تغییر نمی دهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ک.م. به طرفیت م.د. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 27/6/1385 لغایت صدور حکم نسبت به رد مال محکومٌ به دادنامه های کیفری پیوست دادخواست، که خوانده به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر، محکومیت حاصل نموده است؛ نظر باینکه موضوع محکومٌ به دادنامه قطعی مستند دعوی خواهان، دین نیست؛ با توجه باینکه حسب دادنامه کیفری صادره، آنچه که به موجب قانون برای ارتکاب بزه کلاهبرداری پیش بینی گردیده، همان موضوع مجازات بوده که مورد حکم دادنامه کیفری قرار گرفته که موضوعاً ناشی از دین نبوده تا از مصادیق ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق گیرد، لذا خواسته خواهان از مصادیق ماده مذکور نیست و خروج موضوعی از آن دارد. دادگاه دعوی را غیر ثابت دانسته به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ، در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ک.م. به طرفیت م.د. از دادنامه شماره 00106 مورخ 20/2/93 شعبه 128 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 27/6/85 لغایت صدور حکم به رد مال در دادنامه کیفری، محکوم به بطلان شده است، وارد وموجه است. زیرا حسب دادنامه قطعی کیفری وجهی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن خواسته شد، من غیر حق به تجدیدنظرخوانده پرداخت شده و مشتری در بیع فاسد، مالکیتی بر ثمن ندارد؛ همانطوریکه بایع بر مبیع ندارد. و از طرفی به دلالت مواد 262 و 263 قانون مدنی، مشتری حق دارد ثمن عیناً یا مثلاً و کلیه غرامات وارده را از بایع فضولی مطالبه نماید و خسارت تأخیر تأدیه، ناشی از تغییر شاخص قیمت سالانه است. بنابراین با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ دریافت وجه تا تاریخ مورد مطالبه، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه است.